در کدام دولت بنزین 3 برابر شد و کسی اعتراض نکرد؟ ، لیلاز: افزایش قیمت ها به نفع شهرستانی هاست، سیاح: دولت بدترین روش ها را انتخاب می نماید
به گزارش وبلاگ مزدا 93، طی مناظره مالی در دانشگاه شهید بهشتی دو اقتصاددان مسائل مربوط به سیاست های تعدیل ساختاری از جمله خصوصی سازی و اصلاح قیمت حامل های انرژی را نقد و آنالیز کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی وبلاگ مزدا 93، امروز دوشنبه 2 دی ماه 1398 در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی مناظره ای با عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی و ثبات کشور با حضور سعید لیلاز؛ استاد اقتصاد و سید امیر سیاح اقتصاددان و مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک برگزار گردید.
در ابتدا لیلاز خصوصی سازی (به سبک و روشی که تا کنون صورت گرفته) در ایران را غارت و انتقال رانت از منابع دولتی به طبقات نزدیک دولت ها دانست و واژه اهلیت قانونی را کلمه ای من درآوردی برای خودی سازی و فامیل سازی خواند و تاکید نمود خصوصی سازی جزء کوچکی از سیاست های تعدیل اقتصادی است و نباید تعدیل ساختاری را به خصوصی سازی تقلیل کرد.
لیلاز در بخش دیگری از صحبت های خود علت عدم اصلاح در ساختار اقتصادی در دوره ها و دولت های مختلف را بالا رفتن درآمد های نفتی بیان نمود.
در ادامه سیاح با بیان اینکه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران فاقد تئوری و هدف تعیین بود گفت: اگر منشا سیاست های تعدیل ساختاری در ابتدای دولت سازندگی را ببینید متوجه می شوید مرحوم هاشمی رفسنجانی نگاه تعیین و ثابتی در این مورد نداشت که بی هدفی و نداشتن تئوری را نشان می دهد.
این دانش آموخته اقتصاد مشکل خصوصی سازی در ایران را نگاه غلط تمام دولت ها و مسئولین به این امر مطرح نمود و گفت: اگر صحبت های روسای جمهور و مدیران را نگاه کنید همیشه به واگذاری و خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشته اند در حالی که هدف اصلی خصوصی سازی افزایش بهره وری خلق ثروت و ارزش اضافه نموده و کارآمدی بوده و هست.
سیاح مشکل دیگر سیاست های تعدیل ساختاری را بی تفاوتی به انسان و عامل فراوری دیدن آن مثل سایر عوامل قلمداد کرد و اضافه نمود: در سیاست های تعدیل ساختاری شاخص های ناعدالتی، حاشیه نشینی، بیکاری و فاصله طبقاتی بیشتر شد و مولفه های تصمیم گیری فاقد عدالت اجتماعی بود به همین دلیل شاهد قیام مردم فرو دست در سال 1373 در شهر های مشهد و اسلامشهر بودیم.
مدیر گروه اقتصاد شبکه یک مشکل جدی دیگر اصلاحات اقتصادی در کشور را بی اعتنایی به حاکمیت قانون، زیر پا گذاشتن قوانین یا دور زدن آن حتی در بالاترین سطوح حاکمیتی عنوان نمود.
در ادامه لیلاز گفت: به نظرم مسئله زیر پاگذاشتن قانون حیاتی نیست چرا که امروز اصلا تعیین نیست چه کسی یا چه نهادی قانون گذار است و چه کسی چه کاره است! از آن طرف هم نداشتن تئوری برای اصلاحات ساختاری اهمیت ندارد چرا که هدف نهایی تعدیل همان بهره وری است، اما مساله اساسی این است که تعدیل ساختاری در ایران همیشه یک ژست بوده و برای ما به ضرورت تبدیل نشده است.
لیلاز در مورد مسائل ایجاد شده با افزایش قیمت بنزین گریزی به گذشته زد و گفت: در اوایل دهه 80 قرار بر این بود که طبق قانون و نظر کارشناسان دولت قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس برساند که حدودا بنزین 3 برابر می شد، اما مجلس و همراهان آن ها جلوی این کار را گرفتند و به قول خودشان به مردم عیدی دادند و این پایه و بدعت بد نهادینه شد و امروز هم به همین شکل بود تا اینکه دولت و نظام بر اساس نظر کارشناسان به این نتیجه رسید که قیمت بنزین را اصلاح کند و بدانید که قطعا این اتفاق به نفع مردم و طبقات محروم است.
سیاح در پاسخ به این بخش از صحبت های لیلاز گفت: این تصمیمی که به طرح تثبیت قیمت ها معروف است و مجلس هفتم در سال 83 گرفت و به ناحق به آن سرکوفت می زند کار بسار درستی بود چرا که در نبود سیستم حمل و نقل عمومی جانشینی برای خودرو های شخصی نبود بنابراین قیمت بنزین کشش پذیر نبود و مردم مجبور بودند هر چقدر هم گران گردد از خودروی خود برای کار های روزمره استفاده نمایند لذا مجلس آن را متوقف کرد و در تبصره 13 قانون بودجه سال 85 با توسعه حمل و نقل عمومی و طرح گاز سوز کردن خودرو ها قیمت بنزین را کشش پذیر کرد و جانشینی برای خودرو های سواری ایجاد نمود و بعد از آن هم با اجرای کارت سوخت مصرف بالا و قاچاق را کنترل کرد.
سیاح اضافه نمود: طرح تثبیت قیمت های مجلس هفتم تثبیت قیمت شرکت های انحصارگر و غیرشفافدولتی بود که بی حد و حصر و بدون نظارت ریخت و پاش و رانت خواری می کردند.
لیلاز در ادامه تاکید نمود: اتفاقا بیشترین تمرکز در دولت دوم اصلاحات در حمل و نقل عمومی بود که بنده خودم 20 هزار دستگاه اتوبوس ساختم و به دولت فروختم، اما از آن به بعد در دولت نهم و دهم این چراغ پر فروغ خاموش شد و در سال 90 با آن همه درآمد فروش نفت به صفر رسید. یعنی در ابتدای 84 ایران فراوری نماینده اتوبوس بود، اما اواخر دهه 80 یک دستگاه هم فراوری نکردیم و اگر چیزی هم اضافه میشد وارداتی بود.
این اقتصاددان ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم مهمترین عامل جلوگیری از مصرف بویژه در ایران قیمت است. برای نمونه نان و زعفران را ببینید. سالیانه عدد بسیار بالایی دورریز نان داریم، اما به دلیل گران بودن زعفران ذره ای از آن دور ریخته نمی گردد.
لیلاز با بیان اینکه امروز باید افتخار کنیم که به فراوری 1.5 میلیون خودرو در سال رسیده ایم گفت: تقاضای خودروی شخصی در بازار ربطی به حمل و نقل عمومی ندارد و علت تقاضای سالیانه 2 میلیون خودروی شخصی بالا رفتن درآمد و سطح رفاه مردم است بنابراین نباید انقدر اقتصاد 40 سال اخیر کشور را سیاه ببینیم.
لیلاز در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که شما و همفکرانتان تنها راه چاره مسائل را در گران کردن کالاها می دانید ضمن تائید درست بودن اصلاح و افزایش قیمت بنزین گفت: دائما می گویند که دولت می خواهد زندگی در پایتخت را گران کند و با اینکار مردم مستضعف ضربه می خورند در حالی که این نگاه غلط است. اینکه نشد تمام منابع را به پایتخت بریزیم و سایر کشور را فقیر کنیم، متاسفانه امروز از شهرستانی ها میدزدیم و به پایتختی ها می دهیم لذا افزایش قیمت در نهایت به نفع فقرا و عین عدالت است.
مدیر مسئول روزنامه سرمایه اضافه نمود: اعتراضات آبان ماه اصلا اعتراض بنزینی نبود. مردم به همین مسائل و فساد و ناکارآمدی اعتراض دارند وگرنه در دولت شهید رجایی قیمت بنزین یکشبه 3 برابر شد و هیچکس هم اعتراضی نکرد چرا که آن موقع مردم رجایی را قبول داشتند و اگر حرفی می زد میدانستند که برای خدمت و به نفع آن ها می زند اما امروز اعتماد مردم کم شده است بنابراین مسئله مسئله مشروعیت است.
در ادامه سیاح افزایش بنزین آن هم به این شکل و در این شرایط را ساده ترین و بدترین روش برای برطرف مسائل کسری بودجه و اصلاحات ساختاری مطرح نمود و گفت: دولت می توانست با اصلاح نظام اقتصادیاتی و اخذ اقتصادیات از ثروتمندان و اقشار ثروتمندی که اقتصادیات نمی دهند مثل بعضی وکلا پزشکان سلبریتی ها و تجار بی شناسنامه کشور را در این شرایط اداره کند و بار مسائل را به دوش مردم نیندازد.
لیلاز هم در انتها گفت: یکشبه نمی توان همه سیستم را اصلاح کرد. همین که در سالیان گذشته سهم اقتصادیات از فراوری ناخالص داخلی از 3 درصد به 8 درصد رسیده یعنی اینکه دولت در بحث اقتصادیات خوب حرکت نموده است.
سیاح در پاسخ لیلاز تاکید نمود: افزایش اقتصادیات از جیب مردم و فراوری نمایندگان و صنعت گران اتفاق افتاده است وگرنه فراریان و گردن کلفتان بی شناسنامه و فعالان اقتصاد زیر زمینی همچنان در سایه بی توجهی و بی همتی دولت اقتصادیات نمی دهند و منابع اقتصادی کشور که باید به سمت فراوری روانه گردد را می بلعند.
منبع: خبرگزاری دانشجو